به گزارش تحریریه، به رغم اینکه مذاکرات برجام از دولت روحانی به دولت رئیسی محول شد اما اظهارات اخیر دولتمردان نگرانی هایی را در سطح داخلی به همراه داشته است که از نگاه ناظران می تواند در حکم گرا به غرب تعبیر شود. در ادامه به چند مورد از این مواضع ناهمسو با منافع ملی اشاره می شود که به تازگی اتخاذ شده اند.

حجت الاسلام «حسن روحانی» در آخرین روز ماه گذشته (پنجشنبه 31 تیرماه) در جلسه هیات دولت علت شکست مذاکرات اتمی وین و عدم لغو تحریم‌ها را قانون اقدام راهبردی مجلس دانست و گفت «اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم.»

دو روز پیش از آن (سه‌شنبه ۲۹) تیر نیز «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره دلایل امضا نشدن تفاهم بر سر بازگشت به برجام گفت که شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه در مذاکرات وین با قدرت‌های جهانی برای رفع تحریم‌ها را رد کرده است. وی ادامه داد که بخش اصلی مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در ارتباط با رفع قسمت عمده تحریم‌ها انجام شده، اما شورای عالی امنیت ملی آن را با مصوبه سوم اسفند مجلس شورای اسلامی ناسازگار دانسته است.

این اظهارنظرها درباره برجام آن هم در چند قدمی پایان دولت، به قدری برای ایران در مذاکرات هسته ای پرهزینه است که بلافاصله شورای عالی امنیت ملی را به واکنش واداشت و «کیوان خسروی» سخنگوی این شورا ساعاتی پس از کنفرانس خبری ربیعی اظهارات سخنگوی دولت را تکذیب کرد.

بازی «کی بود کی بود من نبودم» دولتمردان و تلاش برای مقصر جلوه دادن دیگر ارکان نظام چه عامدانه و چه سهوی بازی بسیار خطرناکی است که این روزها به راه افتاده است. روحانی نوک پیکان اتهام را به سمت مجلس و مصوبات آن نشانه می رود و از اصل 60 قانون اساسی برای یکه تازی در حوزه سیاست خارجی بهره می گیرد.

طبق اصل ۶۰ قانون اساسی «اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است» اما انتظار می رود که رئیس جمهوری نیم نگاهی نیز به دیگر بندهای قانون اساسی از جمله اصل 125 داشته باشد که تاکید دارد «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»

در حالی که مجلس سال ها است درباره برجام سکوت کرده و ورود جدی نمایندگان به موضوع هسته ای از آذرماه پارسال با مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» کلید خورد. از اردیبهشت ماه 1397 که ترامپ دستور خروج آمریکا از برجام را امضا کرد تا ورود مجلس به موضوع هسته ای، دولت حدود 2 سال و نیم زمان داشت تا تحریم را رفع کند. حتی با وجود خوشبینی و اشتیاق دولتمردان به نتیجه انتخابات آمریکا و ورود «جو بایدن» به کاخ سفید باز هم گره ای از اختلافات باز نشد.

پیشتر نیز ایران برای نشان دادن حسن نیت خود با آژانس همکاری نزدیکی داشت و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا می کرد که 17 گزارش «یوکیا آمانو» مدیرکل فقید آژانس مهر تاییدی بر آن بود. همکاری های تهران با آژانس و اجرای تعهدات برجامی تا یکسال پس از خروج آمریکا از توافق نیز ادامه یافت اما آمریکا با همکاری اروپا نشان داد که همچنان با تکیه بر ابزار تحریم و فشار بر ایران خواستار برآورده ساختن مطالبات گزاف خود است.

بنابراین دولت بجای اینکه توپ را در زمین مجلس یا شورای عالی امنیت ملی بیاندازد، بهتر است مواضع قلدرمابانه طرف آمریکایی و طرف‌های اروپایی را در رسیدن توافق به این مرحله برجسته کند. به همین دلیل به تازگی «مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «پالس‌هایی که از سوی دولت فعلی داده می‌شد مانع امتیازگیری در برجام شد»، افزود: بنده به ملت ایران می‌گویم که بعد از انتخابات آمریکا تا الان تنها فردی که مانع رفع تحریم‌ها شد خود آقای روحانی است.

پایان/